عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی که از دیماه سال گذشته لازمالاجرا شده است، اعلام کرد: در راستای مقابله مؤثر با شبکهها و عوامل مرتبط با جرایم جاسوسی، دستور توقیف کلیه اموال و داراییهای متهمان مرتبط در استان صادر شده است.
وی افزود: بر اساس مصوبه کمیته تخصصی تشکیلشده، فرآیند رصد، شناسایی و توقیف اموال بهصورت برخط و از طریق سامانه «سهام» انجام میشود تا از هرگونه نقل و انتقال یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
به گفته عالیترین مقام قضایی استان، این اقدام شامل حسابهای بانکی، داراییهای بورسی، خودروها، املاک و سایر داراییهای دارای ارزش اقتصادی است.
علیمحمدی با اشاره به تشکیل کمیته شناسایی، رصد و توقیف اموال متهمان جرایم جاسوسی در سطح استان تصریح کرد: پس از احراز مالکیت و بررسی منشأ داراییها، دستورات قضایی لازم برای انسداد حسابها و توقیف اموال صادر میشود و تمامی اقدامات در چارچوب قانون و اصول دادرسی کیفری انجام میگیرد.
وی در پایان با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در برخورد با جرایم جاسوسی خاطرنشان کرد: صیانت از امنیت و منافع ملی خطمشی ثابت قوه قضاییه است و با همکاری مردم و دستگاههای مسئول، امکان فرار از پاسخگویی در این حوزه وجود نخواهد داشت.
نظر شما